كشفت تقارير محلية، أن الرواتب والأجور في القطاع الخاص بمناطق نظام الأسد في سوريا، تختلف بشكل كبير بين المحافظات، يتراوح في بعض المهن بنسبة تصل إلى 300٪.
وذكر موقع "الليرة اليوم"، أنه على سبيل المثال، يحصل صيدلي يعمل في صيدلية في دمشق، والتي ليست تحت ملكيته، على أجر لا يقل عن 800 ألف ليرة سورية شهرياً لعمل يمتد لـ8 ساعات يومياً.
بينما يحصل صيدلي مماثل في حمص، على 300 ليرة فقط لنفس عدد الساعات، على الرغم من أن كلاهما يعمل في الظروف نفسها ويتلقى نفس المنهج الدراسي في الجامعة.
وأثار هذا الاختلاف في الأجور بعض التساؤلات والشكوك لدى البعض، وتحتاج إلى وضع علامات استفهام حول التبريرات لضعف الرواتب في المحافظات الأخرى مقارنة بالعاصمة دمشق.
ونقل الموقع عن "أيهم" الذي تخرج من كلية هندسة الحواسيب في حمص، قوله، إنه على الرغم من أنه يعمل في مجاله ويعد جزءاً أساسياً في المحل ويعمل لمدة 7 ساعات يومياً، إلا أن راتبه لا يتجاوز 65 ليرة في الأسبوع.
من جهة أخرى، يقول "سليمان"، الذي يعمل في محل إصلاح الحواسيب في دمشق، إنه يتقاضى راتباً يصل إلى 700 ليرة شهرياً لعمل يمتد لـ8 ساعات يومياً.
ويُشير "علاء"، صاحب محل ألعاب في حمص، إلى أن أجور عماله تصل إلى 250 ليرة، وهو مبلغ قليل ولا يكفي سوى أيام معدودة في الشهر.
ويعزو ذلك إلى قلة الحركة التجارية في المحافظة، وخاصة في مجال الألعاب التي تعتمد على الأعياد ونهاية الأعوام الدراسية.
وأكد "علاء" أن متوسط الرواتب في محافظة حمص لا يزيد على ذلك.
من جهته، اعتبر الدكتور "زكوان قريط"، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، أن الاختلافات في الأجور بين المحافظات في سوريا قد ترجع إلى عدة عوامل.
وأضاف أن يكون للعوامل الاقتصادية دوراً في هذه الاختلافات، مثل توفر فرص العمل وحجم النشاط الاقتصادي في كل محافظة.
وأشار إلى تواجد فرص العمل والشركات الكبرى بشكل أكبر في العاصمة دمشق، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة وبالتالي زيادة الرواتب.
ولفت إلى أن اليد العاملة في دمشق أكثر مهارة من غيرها، وهذا الأمر لا ينحصر في دمشق فقط، بل يمكن تعميمه على الكثير من العواصم والمدن الصناعية.
وتشهد مناطق نظام الأسد أزمات معيشية كبيرة، منها شح الكهرباء والماء والوقود والخبز، فضلاً عن انتشار البطالة وتفشي الفقر، دون أي حراك من نظام الأسد وحكومته التي تقتات على معاناة الشعب السوري.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
